أشهر محامي أحوال شخصية في مصر 01124881088

اشهر مكتب محامي في مصر لتقديم الخدمات القانونية  01124881088

مكتب الأفوكاتو يعد المكتب الاشهر في مصر لتقديم الخدمات القانونية الشامله لتقديم الاستشارات القانونية

ولرفع القضايا امام المحاكم المصرية
وتقديم كافة الدعم القانوني للمجتمع المصري والعربي

المستشارة_منى_بركات
 20 شارع توتونجي بجوار محطة حدائق حلوان
 للإستفسار: 01124881088 - 01208904448
 من خارج مصر : 00201124881088

اشهر مكتب محامي متخصص في الاستشارات القانونية  في مصر مكتب الأفوكاتو للمحاماه

 الخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة - نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.

    الخلع لا يحتاج اسباب مثل الطلاق

الخلع دعوى ابسط من الطلاق والفصل فيها اسرع ولا يحتاج اسباب مثل الطلاق
الفرق بسيط والخساره بسيط فقط فقدان المؤخر وهو دائما ما يكون رمزي
لكن الخلع اسرع واحراءاته اسهل

01124881088

01208904448

هل يؤثر الخلع على قائمة المنقولات وهل الخلع يفقد المرأة كل حقوقها القانونية الاجابة لا
الخلع لا يؤثر على التبديد وقائمة المنقولات يمكن للزوجة رفع قضية قائمة المنقولات مع الخلع مع النفقة دعوى الخلع شروط الخلع وكيفية رفع دعوى الخلع
 الخلع لا يؤثر على التبديد وقائمة المنقولات يمكن للزوجة رفع قضية قائمة المنقولات مع الخلع مع النفقة

موضوعات زواج الاجانب الزواج المختلط زواج الاجانب زواج مصري من اجنبية زواج اجنبي من اجنبية كلها مسميات للزواج ذات الطرف الاجنبي ..... هاتف الاستشارات القاونية بما يخص زواج الاجان بوعقود زواج الاجانب

المستشارة_منى_بركات

 20 شارع توتونجي بجوار محطة حدائق حلوان

 للإستفسار: 01124881088 - 01208904448

 من خارج مصر : 00201124881088 

 زواج الاجانب وشروط زواج الاجانب في مصر  اشهر محامي مختص في زواج الاجانب لما يقوم به المحامي في توثيق والمساعدة على انهاء الاجراءات الرسمية لعملية التوثيق الرسمي في مكتب زواج الاجانب مكتب الشهر العقاري المختص بموضوع توثيق عقود زواج الاجانب في مصر وتسهيل شروط زواج الاجانب في مصر

كيف تتزوج من اجنبية في مصر كيف تتزوج من مغربية في مصرية اجراءات الزواج في مصر قوانين الزواج من الاجانب في مصر شرح كامل لكل تعليمات زواج الاجانب في مصر وتوثيق العقود في وزارة العدل المصرية مكتب الشهر العقاري

زواج مغربية من مصري مقيم بالامارات لدينا كافة الحلولل لاتمام الزواج بتوكيل لا تتحمل عناء السفر فقط اعمل لنا توكيل خاص بالزواج نحن الاشهر في مجال زواج الاجانب والزواج بالوكالة في مصر 01124881088

المحامي هو المرجع الاول في زواج وطلاق الاجانب في مصر مكتب الأفوكاتو لزواج الاجانب والاستشارات القانونية في مجال زواج الاجانب في مصر وقوانين زواج الاجانب في مصر نشرح لكم كل ما تحتاجونه في زواج الاجانب 01124881088

كيف تتزوج من اجنبية في مصر كيف تتزوج من مغربية في مصرية اجراءات الزواج في مصر قوانين الزواج من الاجانب في مصر شرح كامل لكل تعليمات زواج الاجانب في مصر وتوثيق العقود في وزارة العدل المصرية مكتب الشهر العقاري لتوثيق حالات زواج الاجانب 00201124881088

الزواح من اجنبية في مصر

شروط واجراءات الزواج في مصر 00201124881088

دعوى الخلع في القانون المصري واجراءات رفع دعوى الخلع وا تكسبة المرأه في

الخلع وما تخسره محامي خلع 01124881088

المطلوب لرفع قضية الخلع في محكمة الأسرة  ما هو الا عقد الزواج المبين فيه المهر وصورة البطاقة وتوكيل 

في الاحوال الشخصية للمحامي 01124881088

قضية الخلع بين الواقع والتطبيق وحتى صور الحكم فيها وان الخلع هو طلاق لعوض وهو ان ترد الزوجة مقدم المهر وتتنازل عن المؤخر فقط وان الخلع لا يفقد الزوجة كافة حقوقها القانونية الاخرى كما يعتقد البعض بمعنى ان الخلع لا يعد تنازل عن الحضانه ولا يعد تنازل عن مسكن الزوجية ولا نفقة الصغار ولا قائمة المنقولات 

اشهر مكتب محامي متخصص في الاستشارات القانونية  في مصر مكتب الأفوكاتو للمحاماه

نفقة الزوجــة

هي دعوى يتم إداعها قلم كتاب محكمة الأسرة وبعدها يتم الذهاب لمكتب التسوية الإجتماعية لحل النزاع 

ومن ثم تبدأ إجراءات التقاضي

استحقاق الزوجة للنفقة :

تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .

ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها " أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة . 

سماع دعوى نفقة الزوجية :

لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

اجر الخادم :

لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

اجر الخادم :

وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

النفقة الاتفاقية :

للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .

توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .

رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.

  حجية أحكام النفقة :

إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.

المقاصة في دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .

نفقة العدة :

كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

استحقاق نفقة العدة :

ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً.

وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها  ولمدة ثلاث شهور.

إثبات انتهاء العدة بالإقرار :

ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع

المستشارة_منى_بركات

 20 شارع توتونجي بجوار محطة حدائق حلوان

 للإستفسار: 01124881088 - 01208904448

 من خارج مصر : 00201124881088